إجازة عيد القيامة.. حق أم رفاهية؟!

من النسخة الورقية|العدد : 7970|جميع الأعداد الجدل حول إجازة عيد القيامة فى كل عام لم يعد مجرد نقاش عابر عن إجازة، بل أصبح مرآة تعكس ما هو أعمق: كيف ترى الحكومة مواطنيها؟ وكيف يرى المواطن المسيحى المصرى نفسه فى مصر؟ السؤال هنا ليس حديثًا عن إجراء إدارى بقدر ما هو سؤال الدولة المدنية المصرية: هل نحن أمام جدل تنظيم الإجازات أم اختبار حقيقى لفكرة المواطنة؟ لم تهمل الدولة المصرية عبر تاريخها الطويل الإجازات الدينية للمواطنين المسيحيين المصريين. قرار مجلس الوزراء الصادر فى ١ يوليو ١٩٥٣ بتحديد أيام العطلات المصرح بالتغيب فيها للموظفين والمستخدمين المسيحيين، وقرار رئيس الجمهورية رقم ٢٣٦٢ لسنة ١٩٦٧، والمادة ٦٣ من قانون رقم‏ ٤٧ ‏لسنة‏ ١٩٧٨ ‏الخاص‏ ‏بإصدار‏ قانون ‏نظام‏ ‏العاملين‏ ‏المدنيين‏ ‏بالدولة، والمادة ٦٤ من قانون‏ ‏رقم‏ ٤٨ ‏لسنة‏ ١٩٧٨ ‏الخاص بإصدار‏ قانون ‏نظام‏ ‏العاملين‏ ‏بالقطاع‏ العام، ‏‏ والمادة ٤٨ من قانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون العمل، والقانون‏ ‏رقم‏ ٢٠٣ ‏لسنة‏ ١٩٩١ ‏الخاص‏ ‏بقانون شركات قطاع‏ ‏الأعمال‏ ‏العام، والمادة ٥٢ من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣، فضلًا عن قانون العمل الموحد رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣، الذى لم يتضمن ذِكر كل الأعياد الرسمية سوى أنها لا تُحتسب ضمن إجازات العامل.. وهو ما يعنى فى النهاية ترك القرار برمته لمجلس الوزراء كل عام حسبما يتراءى له. وأخيرًا، قرارات وزير العمل، مثل: القرار رقم ٢٩٤ لسنة ٢٠٢٥ بشأن تحديد العطلات والأعياد والمناسبات التى تعتبر إجازة بأجر كامل للعمال، والقرار رقم ٣٤٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن تحديد الإجازات الدينية للإخوة المسيحيين، حسب نص القرار. …