برلمانيون يطالبون بتوسيع القاعدة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي
المال ·
شهد مجلس النواب مناقشات حول تعديل قانون الضريبة على الدخل مع مطالبات بتوسيع القاعدة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي.
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم الاثنين، مناقشات موسعة حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، حيث أكد عدد من النواب أن التعديلات تمثل خطوة مهمة في مسار الإصلاح الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار، مع المطالبة بتوسيع القاعدة الضريبية من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمي، وإنهاء نظام التقديرات الجزافية، ومراجعة بعض الأعباء المالية بما يحقق العدالة الضريبية ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم الاثنين، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. من جانبه، قال النائب مصطفى بدران، إنه يوافق على تعديلات قانون الضريبة على الدخل، ووجه تساؤل للحكومة حول الإصلاح الضريبي، قائلا: الهدف تحقيق العدالة فكيف يكون هناك ملتزم وتزيد التزاماته وهناك أنشطة اقتصادية غير رسمية في الاقتصاد الموازي، وهذا السوق الموازي يهدر مليارات الجنيهات على الدولة ويعمل بدون رقابة أو محاسبة، كيف يترك غير الملتزم يعمل حرا طليقا بدون محاسبة. وقال النائب سليمان وهدان: مشروع القانون يعد حلقة في سلسلة الإصلاح الاقتصادي وليس مجرد تعديل لزيادة الحصيلة الضريبية، مؤكدا أهمية الإصلاحات والحوافز الضريبية في تشجيع الاستثمار وجذب المستثمرين، خاصة أن المستثمر يبحث عن الاستقرار الضريبي والتشريعي. …
Original source: المال