متى يتجاوز القطاع الخاص كوابح التمويل البنكي؟

لايزال القطاع الخاص، يواجه عددًا من التحديات في الحصول على التسهيلات الائتمانية، بحسب خبراء وممثلي منظمات أعمال تحدثوا لـ”البورصة”. يأتي على رأس هذة التحديات، ارتفاع تكلفة التمويل، وتشدد بعض البنوك في اشتراطات الضمانات، إلى جانب بطء إجراءات منح الائتمان، مطالبين بتطوير منظومة التمويل المصرفي، وتبسيط الإجراءات، وتوسيع أدوات التمويل بما يدعم خطط التوسع والإنتاج. أضاف الخبراء وممثلو منظمات الأعمال، أن تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد يتطلب تبني سياسات تمويلية أكثر مرونة، وتحديث آليات التقييم الائتماني، والتوسع في المبادرات التمويلية الموجهة للقطاعات الإنتاجية، مع تعزيز الدور الاستشاري للبنوك لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. «هنو»: مستويات الفائدة الحالية ما زالت مرتفعة مقارنة باحتياجات القطاع قال محمد هنو، مستشار رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، ورئيس المجلس الاستشاري لمشروع تنمية المنشآت الصغيرة والحرفية، إن مستويات الفائدة الحالية ما زالت مرتفعة مقارنة باحتياجات القطاع الخاص رغم اتجاه البنك المركزي إلى خفضها تدريجيًا خلال الفترة الأخيرة، بما يحد من قدرة الشركات على التوسع والاستثمار. أضاف أن ثمة عدد من المبادرات والبرامج التمويلية الموجهة لدعم القطاع الصناعي، والتي من شأنها تخفيف الأعباء التمويلية عن المصانع وتحفيز الإنتاج، مشيرا إلى عدم وضوح مدى تفعيل بعضها على أرض الواقع. وأكد هنو، أن الشركات لا تواجه فقط تحدي ارتفاع تكلفة التمويل، وإنما تعاني أيضًا من بطء الإجراءات المصرفية وكثرة المتطلبات اللازمة للحصول على القروض، لافتًا إلى أن تمويل الشركات يستغرق وقتًا طويلًا مقارنة بالقروض الموجهة للأفراد. …