محمود أبوالعيون: الهبوط المرتقب للفائدة يجبر البنوك على الخروج من “عباءة الدين الحكومي”

تستقطب العلاقة التمويلية بين الجهاز المصرفي والدولة اهتماماً واسعاً من قِبل مجتمع المال والأعمال، لما تمثله من أهمية في إدارة السيولة بالمؤسسات المالية، وفي توفير التمويل اللازم لخطط التنمية الاقتصادية ومساندة النشاط الإنتاجي للقطاع الخاص. وفي هذا السياق، التقت «البورصة» الدكتور محمود أبوالعيون، محافظ البنك المركزي الأسبق وأستاذ الاقتصاد، في حوار تحليلي شامل لقراءة المؤشرات الرقابية الحالية واستشراف مستجدات الساحة المصرفية. وسلط الدكتور أبوالعيون الضوء على طبيعة استثمارات البنوك في أدوات الدين السيادي، مؤكداً أنها تقع ضمن النطاقات المعتادة عالمياً في الاقتصادات الناشئة، ولا تمثل مصدراً للقلق في ظل تمتع القطاع بمستويات سيولة وملاءة مالية مرتفعة وقادرة على تلبية طلبات الائتمان. وقدم المحافظ الأسبق خلال الحوار رؤية فنية حول آليات الرقابة الاحترازية واختبارات الضغط التي يجريها البنك المركزي بصورة دورية للحفاظ على الاستقرار المالي. كما أوضح طبيعة الموازنة المصرفية بين العائد والمخاطر، مستعرضاً الأثر الإيجابي المتوقع لاتجاه أسعار الفائدة نحو الانخفاض وتراجع معدلات التضخم على إعادة التوازن الهيكلي لمنح الائتمان، وبما يدعم جهود تحسين مؤشرات المالية العامة للدولة. قال الدكتور محمود أبوالعيون إن البنك المركزي يعد الجهة المسؤولة عن الحفاظ على الاستقرار المالي، بما يشمله من سلامة الجهاز المصرفي وقدرته على مواجهة مختلف الصدمات المحلية والخارجية. كما يقيس الاستقرار المالي بصورة دورية من خلال مجموعة واسعة من المؤشرات الكلية والرقابية، التي ترصد مصادر المخاطر داخل القطاع المصرفي، وعلى رأسها المخاطر النظامية الناتجة عن انتقال الأزمات بين البنوك. …