العراق يوسع معركة الفساد إلى قلب الطبقة السياسية

أعادت حملة الاعتقالات الواسعة التي نفذتها السلطات العراقية بحق عشرات المسؤولين والنواب بتهم تتعلق بالفساد والتجاوز على المال العام، ملف مكافحة الفساد إلى واجهة المشهد السياسي، بعدما وصلت الإجراءات إلى شخصيات برلمانية وحزبية بارزة. وشملت الحملة تنفيذ أوامر قبض بحق 47 مسؤولا، بينهم أعضاء حاليون وسابقون في مجلس النواب، في واحدة من أكبر عمليات الملاحقة المرتبطة بقضايا الفساد خلال الفترة الأخيرة. وأكدت هيئة النزاهة الاتحادية أن الإجراءات جاءت بعد عمليات متابعة وتدقيق ورصد، وبالتنسيق بين السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية، مشددة على أن تنفيذ مذكرات القبض يتم وفق القانون وبإشراف القضاء. ويرى محللون عراقيون، في حديثهم لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن أهمية الحملة تكمن في انتقال المواجهة إلى مستويات سياسية وإدارية متقدمة، بعدما طالت أسماء وازنة داخل البرلمان وكتل سياسية، بما يجعلها اختبارا جديا لمبدأ المساءلة داخل مؤسسات الدولة. وقال رئيس مركز التفكير السياسي، الدكتور إحسان الشمري، إن الحملة تمثل "لحظة تحول" في مسار مكافحة الفساد ، لأنها استهدفت شخصيات من المستويات الأولى والثانية والثالثة، بينهم رؤساء كتل ونواب، مشيرا إلى أن استمرار الإجراءات قد ينعكس على موازين القوى السياسية في البلاد. من جانبه، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة السليمانية، ميران حسين، إن الحملة تعكس توجها واضحا لدى الحكومة لملاحقة المتورطين في قضايا الفساد، معتبرا أن توقيتها يرتبط برغبة رئيس الوزراء علي الزيدي في تقديم إنجاز كبير قبل زيارته المرتقبة إلى واشنطن. …