دانيال موس يكتب: الاقتصاد الصينى بين تحديات النمو ومتطلبات التحفيز العاجل

لا يزال من المبكر الاطمئنان إلى وتيرة تعافي اقتصاد الصين، فثمة سلسلة من البيانات المخيبة للآمال تشير إلى الحاجة لمزيد من إجراءات التحفيز، رهناً بقدرة المسؤولين على حشد جهودهم اللازمة لتحقيق ذلك. ثمة تراجع في حالة التفاؤل بشأن النمو، والتي كانت سائدة على نطاق واسع خلال الأشهر الأولى من العام. تعاني الصين من تباين في الأداء الاقتصادي، إذ تزدهر الصادرات بينما تضعف المحركات المحلية للنمو. هذا النموذج الاقتصادي المرتبط بالطلب العالمي، لا بالظروف المحلية، هو ما سعت بكين سابقاً للتحرر منه .. لكن قبضته ما زالت تهيمن على المشهد للأسف. ولا يبدي المستهلكون شهية كبيرة للإنفاق، إذ سجلت مبيعات التجزئة أداءً ضعيفاً للغاية في مايو، بعدما تراجعت بأكبر وتيرة منذ إعادة فتح الاقتصاد عقب الجائحة. وانخفضت المبيعات بنسبة 0.6%، أي ثلاثة أمثال التراجع الذي كان متوقعاً. تبدد آمال التعافي العقاري في الصين كما تراجع بشكل حاد مؤشر رئيسي يحظى بمتابعة واسعة لقياس الاستثمار، وانخفضت مبيعات المنازل الجديدة. وكان انخفاض مبيعات المنازل لافتاً، بعدما تنامت الثقة بأن أسوأ موجة تراجع في القطاع العقاري قد انتهت. لم تكن بوادر التعافي في القطاع العقاري سوى استثناءات محدودة، اقتصرت في نطاقها على كبرى المدن.ولكن، هل يجوز لصناع السياسات التغاضي عن هذا التراجع في الزخم الاقتصاد؟ لم يُظهر البنك المركزي قلقاً بشأن ذلك، وهو موقفٌ يفتقر إلى الحكمة. وقد حان الوقت لوضع خفض أسعار الفائدة على جدول الأعمال. خصص بان قونغ شنغ، محافظ بنك الشعب الصيني، خطاباً في 17 يونيو لشرح إعادة صياغة آلية تحديد أسعار الفائدة، متجنباً أي تلميح لاحتمال خفض وشيك لها. وكان ذلك بمثابة فرصة مهدرة. …