تقرير: الإنفاق الحكومي أداة رئيسية لدعم الصناعة وتعزيز مرونة الاقتصادات

كشفت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن الإنفاق الحكومي على السلع والخدمات لم يعد مجرد وسيلة شراء فقط، بل أصبح أداة استراتيجية تعتمد عليها الدول لدعم السياسات الصناعية وتعزيز قدرة الاقتصادات على مواجهة الأزمات. وأوضح التقرير أن الهدف الأول والأساسي من زيادة الإنفاق الحكومي يتمثل في دعم الصناعات المحلية وتحفيز الابتكار وتعزيز أمن سلاسل الإمداد. ويشير الإنفاق الحكومي هي كل ما تشتريه الجهات الحكومية من القطاع الخاص أو من الموردين، ليس فقط من أجل الشراء، ولكن من خلال دعم الاقتصاد والشركات المحلية، وخلق فرص عمل، ومن ثم تقليل الاعتماد على الواردات، ما يؤول في النهاية لخدمة مصلحة المواطنين والأفراد. وأشار إلى أن العديد من الدول تستخدم المشتريات الحكومية لتشجيع الشركات المحلية، سواء من خلال تفضيل المنتجات الوطنية أو دعم الابتكار أو تعزيز أمن الإمدادات. وأضافت المنظمة أنه يلزم الأخذ في الاعتبار ألا تمثل تلك السياسات الحكومية مع عائق أو حاجز غير مبرر أمام التجارة الدولية أو المنافسة. وتابع التقرير أن تصاعد الأزمات العالمية، مثل جائحة كورونا والاضطرابات الجيوسياسية، دفع الحكومات إلى إعادة النظر في سياساتها الصناعية والتجارية لضمان استقرار سلاسل التوريد، إلا أن الإفراط في تقييد التجارة قد يرفع التكاليف ويؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي. وأكدت المنظمة أن تحقيق التوازن بين دعم الأولويات الوطنية والحفاظ على أسواق مفتوحة وتنافسية يعد عنصرًا أساسيًا لبناء أنظمة مشتريات حكومية أكثر كفاءة ومرونة.