قوى عاملة النواب توصي بآليات رقابية صارمة لضمان وصول العلاوات لمستحقيها

أوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب إيهاب منصور، وكيل اللجنة، بأن تكون هناك آليات محددة لتطبيق الحد الأدنى للأجور والعلاوات، وأن تكون هناك رقابة على تطبيقه. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. وأوضح وليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، أن مشروع القانون يتضمن ثماني مواد والجديد فيه أن العلاوة الدورية أصبحت نسبتها 12%، والهدف الرئيسي لها هو إعطاء التوازن بين نسبة العلاوة الدورية والعلاوة الخاصة بالمخاطبين، وأوضح أن منهجية الحافز الاضافي في مشروع القانون هو زيادة للفئات الأقل دخلا. وقالت النائبة سولاف درويش، عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، إن 150 جنيها كحد أدني للعلاوة لا يتناسب مع الوضع الاقتصادي ويجب النظر إليها، وهناك عدد ضئيل يحصل على الحد الأدنى. وعقب وليد عبد الله، ممثل وزارة المالية، بأن الهدف من عدم زيادة الحد الأدنى هو الحفاظ على سنوات الخدمة والتدرج الوظيفي، فهذه العلاوة تمثل 250 جنيها ونعوض ذلك في الحافز الإضافي والذي يمثل 750 جنيها. …