موجة حر تضرب أوروبا.. اضطراب الطاقة والنقل والزراعة يرفع تكلفة التغير المناخي

دخلت الاقتصادات الأوروبية اختبارًا جديدًا مع اجتياح موجة حر غير مسبوقة عددًا كبيرًا من دول القارة، بعدما سجلت درجات الحرارة مستويات قياسية تجاوزت 40 درجة مئوية في عدة مناطق، ما تسبب في اضطرابات واسعة طالت قطاعات الطاقة والنقل والزراعة والخدمات العامة، وأعاد ملف التغير المناخي إلى صدارة أولويات الحكومات والشركات مع تصاعد الخسائر الاقتصادية المرتبطة بالظواهر الجوية المتطرفة. وبحسب وكالة رويترز، حطمت موجة الحر أرقامًا قياسية لدرجات الحرارة في ألمانيا والدنمارك والتشيك وسويسرا، بعدما كانت فرنسا وبريطانيا قد سجلتا بدورهما مستويات تاريخية خلال الأيام الماضية، فيما امتدت الموجة شرقًا لتشمل أجزاء واسعة من وسط وشرق أوروبا، وسط تحذيرات صحية بعد تسجيل عشرات الوفيات المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، وضغوط متزايدة على البنية التحتية وشبكات الكهرباء والمياه والنقل. وتعكس هذه التطورات حجم التحديات الاقتصادية التي باتت تفرضها التغيرات المناخية على الاقتصادات الأوروبية، في وقت تتزايد فيه كلفة التكيف مع الظواهر المناخية المتطرفة، سواء بالنسبة للحكومات أو الشركات أو قطاعات الإنتاج المختلفة، وهو ما يدفع العديد من المؤسسات الاقتصادية إلى إعادة تقييم مخاطر المناخ باعتبارها أحد أهم التحديات المؤثرة في النمو والاستثمار خلال السنوات المقبلة. خسائر اقتصادية تتجاوز القطاع البيئي لم تعد موجات الحر مجرد ظاهرة مناخية أو أزمة صحية، بل تحولت إلى عامل اقتصادي مباشر يؤثر في الإنتاجية والاستثمارات وسلاسل الإمداد. فكل ارتفاع استثنائي في درجات الحرارة ينعكس بصورة مباشرة على كفاءة البنية التحتية، واستهلاك الطاقة، وإنتاج الغذاء، وحركة النقل، إضافة إلى زيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الصحية والطوارئ. …