هاشم السيد: نستهدف قيد 10 شركات من قطاع البترول بالبورصة المصرية

تستهدف الحكومة قيد 10 شركات من قطاع البترول بالبورصة المصرية، ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي يشمل أيضًا 20 شركة من قطاع الأعمال العام، في إطار خطة تستهدف توسيع قاعدة الملكية، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي. وقال هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء، خلال الاحتفال بقيد 3 شركات من قطاع البترول في البورصة: إن الحكومة تحتفل اليوم بقيد 3 شركات كبرى من قطاع البترول، إلى جانب إحدى الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام في قطاع السياحة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لما سبق الإعلان عنه ضمن برنامج الطروحات الحكومية. وأضاف أن رئيس مجلس الوزراء أعلن خلال اجتماعات مجلس الوزراء السابقة أن البرنامج يستهدف قيد 30 شركة بالبورصة، بواقع 20 شركة من قطاع الأعمال العام و10 شركات من قطاع البترول، مؤكدًا أن الحكومة نجحت في الوفاء بتعهدها بقيد 20 شركة قبل 30 يونيو. وأوضح أن القيد المؤقت يمثل المرحلة الأولى فقط من رحلة إدراج الشركات في البورصة، لافتًا إلى أن الإجراءات تتضمن بعد ذلك إعداد دراسة القيمة العادلة، وتسجيل الشركة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، ثم قيام بنك الاستثمار بالترويج للطرح وإعداد نشرة الطرح لاعتمادها من الهيئة، وصولًا إلى القيد النهائي وبدء التداول. وأكد أن برنامج الطروحات الحكومية يسير وفق خطة واضحة ومعلنة، وليس بشكل عشوائي، مشيرًا إلى أن الحكومة تنفذ التزاماتها ضمن الاتفاقيات الموقعة مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وأن قيد الشركات في البورصة يعد أحد المحاور الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني وجذب المزيد من الاستثمارات.