إلزام المسافرين بالإفصاح عن المجوهرات.. ضوابط صارمة للتحويلات

كشفت اللائحة التنفيذية المحدثة لنظام مكافحة غسل الأموال عن إلزام المسافرين بالإقرار الجمركي عند الدخول إلى السعودية أو مغادرتها عن حيازتهم لسبائك ذهبية أو معادن ثمينة أو أحجارًا كريمة أو مجوهرات مشغولة، تبلغ قيمتها 40 ألف ريال فأكثر أو ما يعادلها من العملات الأجنبية. وأكدت اللائحة، أن الإقرار يتم كتابيًا لدى المنافذ الجمركية، مع تقديم فاتورة الشراء لإثبات قيمة الذهب أو المجوهرات، وفي حال تبين أن المضبوطات مخصصة لأغراض تجارية تطبق بحق حاملها أحكام نظام الجمارك الموحد. ومنحت اللائحة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك صلاحية ضبط الأموال أو المعادن الثمينة غير المصرح عنها أو محل الاشتباه لمدة تصل إلى 72 ساعة، مع إحالة الحالات المشتبه بارتباطها بغسل الأموال إلى النيابة العامة والإدارة العامة للتحريات المالية. نصت اللائحة على فرض غرامة تتراوح بين 10% و25% من قيمة المضبوطات عند المخالفة لأول مرة إذا انتفت شبهة غسل الأموال، وترتفع إلى 50% في حال تكرار المخالفة، مع إحالة أي حالة يشتبه بارتباطها بجريمة غسل أموال أو جريمة أصلية إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية. ومن أبرز التعديلات التي حملتها اللائحة اعتماد مبدأ «التقييم المبني على المخاطر»، إذ أصبحت المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ مطالبة بإجراء تقييمات دورية لمخاطر غسل الأموال وتمويل الجرائم. وتتضمن هذه التقييمات دراسة مخاطر العملاء، والمنتجات، والخدمات، والبلدان التي تتم معها التعاملات، وقنوات تقديم الخدمات، وطبيعة العمليات المالية. …