هل تسحب صناديق الاستثمار سيولة الادخار من الودائع البنكية؟

أعادت الطفرة التي تشهدها صناعة صناديق الاستثمار في مصر فتح النقاش حول مستقبل خريطة الادخار المحلية، ومدى قدرة تلك الصناديق على اقتناص جزء من السيولة التي اعتادت التوجه إلى الودائع والشهادات البنكية لعقود طويلة، خاصة مع التغيرات التي شهدتها أسعار الفائدة خلال الفترة الأخيرة، واتجاه شريحة متزايدة من المستثمرين للبحث عن أدوات تحقق عوائد أعلى وأكثر قدرة على مواجهة التضخم. يأتي هذا الجدل في وقت يواصل فيه القطاع المصرفي تسجيل معدلات نمو قوية في الودائع، بما يؤكد احتفاظه بمكانته باعتباره الملاذ الرئيسي للمدخرات في السوق المصرية، في حين تسجل صناعة صناديق الاستثمار توسعًا متسارعًا مدعومًا بزيادة الوعي الاستثماري، والتطور الرقمي، وتنوع المنتجات المطروحة أمام المستثمرين. وتشير البيانات إلى أن أصول صناديق الاستثمار في السوق المصرية ارتفعت إلى نحو 420 مليار جنيه، فيما تستحوذ الصناديق النقدية وحدها على نحو 67% من إجمالي الأصول بقيمة تبلغ نحو 281 مليار جنيه، بينما تتوزع النسبة المتبقية على صناديق الأسهم والدخل الثابت والصناديق الدولارية وصناديق المعادن النفيسة وغيرها من المنتجات الاستثمارية. في المقابل، أظهرت القوائم المالية لعدد من البنوك المدرجة استمرار نمو ودائع العملاء خلال عام 2025 والربع الأول من العام الجاري، ما يعكس استمرار قدرة البنوك على جذب السيولة رغم تنامي البدائل الاستثمارية المتاحة أمام الأفراد والمؤسسات. …