انتهاء عصر تمويل رأس المال بالقروض.. و”المركزي” يوجه السيولة لدعم الإنتاج

فتح قرار البنك المركزي المصري بحظر استخدام التسهيلات الائتمانية في تمويل رءوس أموال الشركات تحت التأسيس أو زيادات رءوس الأموال، وكذلك تمويل توزيعات الأرباح النقدية وأسهم الإثابة، صفحة جديدة في علاقة الشركات بالتمويل المصرفي، وأعاد رسم الحدود الفاصلة بين التمويل الموجه للنشاط الاقتصادي الحقيقي والتمويل المستخدم في الأغراض الرأسمالية. وقال متعاملون إن القرار يمثل تحولاً نحو تشديد الانضباط الائتماني، من خلال توجيه السيولة المصرفية إلى الأنشطة الإنتاجية والتشغيلية والاستثمارية القادرة على توليد تدفقات نقدية وقيمة مضافة للاقتصاد، بدلاً من استخدامها في تمويل التزامات رأسمالية أو توزيعات للمساهمين. وكان البنك المركزي قد ألزم البنوك بعدم منح تسهيلات ائتمانية للعملاء بغرض تمويل سداد قيمة رأسمال الشركات تحت التأسيس أو تمويل زيادات رءوس الأموال، إلى جانب حظر استخدام التمويلات المصرفية في تمويل توزيعات الأرباح النقدية أو أسهم الإثابة. مسعود: التمويل الذاتي يرفع جدية المستثمرين ويحد من الكيانات غير المؤهلة وقال محمد فاروق مسعود، العضو المنتدب لشركة جلوبال إنفست لتداول الأوراق المالية، إن القرار يعكس فلسفة تمويلية واضحة تقوم على ضرورة الفصل بين التمويل المخصص للنشاط الاقتصادي وبين الأموال التي يفترض أن يضخها المساهمون في شركاتهم. وأضاف أن رأس المال يجب أن يمثل مساهمات حقيقية من المؤسسين والمستثمرين، وليس أموالًا مقترضة من البنوك، لأن ذلك يعد مؤشرًا على جدية المستثمرين وقدرتهم المالية على تنفيذ مشروعاتهم. …