«فيتش» تتوقع نمو الاقتصاد المصري بمتوسط 4.6% سنويًا حتى 2035 بدعم من الاستهلاك والاستثمار

رجحت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن يبلغ متوسط النمو الاقتصادي في مصر نحو 4.6% سنويًا خلال الفترة بين عامي 2026 و2035، مدعومًا بشكل أساسي بنمو الاستهلاك الخاص، نتيجة زيادة عدد السكان، وتراجع معدلات التضخم، فضلًا عن ارتفاع تدفقات التحويلات المالية. كما توقعت فيتش، في أحدث تقاريرها، الذي اطلعت «المال» عليه، أن ينمو حجم الاستثمارات تدريجيًا، مدفوعًا بزيادة الاستثمار الأجنبي والجهود الحكومية المبذولة لتحسين بيئة الأعمال وجذب المستثمرين من مختلف الجنسيات. ورجحت الوكالة أيضًا أن تسهم الصادرات الصافية بصورة طفيفة في معدلات النمو خلال المرحلة المقبلة، إذ سيظل الطلب على الواردات قويًا، في حين سيبقى نمو الصادرات متأثرًا بانخفاض إنتاج الهيدروكربونات وتراجع صادرات المنتجات غير الهيدروكربونية. وأضافت فيتش أن قطاع السياحة سيظل نقطة قوة لصادرات الخدمات، وفي المقابل ستكون هناك حاجة إلى مزيد من التوسع في الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الواردات. وعلى الجانب الآخر، ذكرت فيتش أن النمو السكاني في مصر يمثل فرصًا وتحديات في آن واحد، إذ من المتوقع أن يصل عدد سكان مصر إلى 132 مليون نسمة بحلول عام 2035، مشيرة إلى أن نحو نصف السكان تقل أعمارهم عن 25 عامًا، وهو ما يعني استمرار التوسع الحضري وارتفاع الطلب على فرص العمل والوحدات السكنية، إلى جانب زيادة الاحتياجات إلى البنية التحتية.