على نهج كندا.. بريطانيا تطرح فتح مسارات قانونية لاستقبال طالبي اللجوء

أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستفتح مسارات آمنة وقانونية للاجئين الذين يستجيبون لمعايير محددة، ما يمهد لفتح الباب أمام الآلاف للقدوم أو البقاء في بريطانيا ، في خطوة مستلهمة من برنامج "الرعاية المجتمعية" في كندا الذي أسهم في استقرار نحو 400 ألف شخص في البلاد منذ إطلاقه عام 1979. وتثير الإصلاحات المعلنة في خطة الحكومة البريطانية، تحديات ترتبط ببنود اتفاقية حقوق الانسان الأوروبية التي تعيق عمليات الترحيل لمن تُرفض طلبات لجوئهم، وبمدى أيضا توافق الأحزاب في بريطانيا حولها، بما في ذلك حزب العمال الحاكم. وفي مسعى لطمأنة الأصوات المتحفظة من هذه الخطوة، تعهدت وزيرة الداخلية شبانة محمود بسد الثغرات التي "أسيء استخدامها مرارا"، في إشارة إلى بعض البنود في قوانين حقوق الإنسان التي تعيق عمليات الإبعاد لمن لا يستحقون البقاء في بريطانيا. مع ذلك تواجه خطة الإصلاحات برمتها شكوكا في ظل تساؤلات حول منصب شبانة نفسه بعد إعلان رئيس الوزراء كير ستارمر يوم الاثنين نيته الاستقالة عقب تراجع شعبيته داخل حزبه وفي صفوف الناخبين. وباتت قضية الهجرة نقطة خلاف سياسية في بريطانيا وغيرها من الدول الغربية التي تواجه تدفقا هائلا للمهاجرين الباحثين عن حياة أفضل، هربا من ويلات الحروب والفقر ومناطق تعاني من تغيّر المناخ والاضطهاد السياسي. وتركز النقاش في المملكة المتحدة أساسا على المهاجرين الذين يعبرون القناة الإنجليزية في قوارب مكتظة يديرها مهربون، فضلا عن تصاعد التوترات بشأن إيواء عشرات الآلاف من طالبي اللجوء على نفقة الدولة. …