«فيتش» تتوقع اتساع عجز الحساب الجاري في مصر إلى 4% خلال السنة المالية الحالية

تتوقع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن يسجل عجز الحساب الجاري نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية 2026/2025، قبل أن يتراجع إلى 2.8% في السنة المالية المقبلة. وأرجعت فيتش اتساع عجز الحساب الجاري إلى مجموعة من الأسباب، من بينها ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية، بما يضغط على فاتورة الاستيراد خلال النصف الثاني من السنة المالية الحالية، إلى جانب انخفاض تحويلات العاملين بالخارج وزيادة القيود على التمويلات الخارجية، وهي عوامل من شأنها زيادة عجز الحساب الجاري. كما أشارت إلى توقعاتها بتراجع نشاط القطاع السياحي خلال الفترة نفسها، بعد أن أظهر مرونة في النصف الأول من العام. وأضافت فيتش أن تدفقات رؤوس الأموال الخارجة من محافظ الاستثمار، والتي بلغت عدة مليارات من الدولارات منذ منتصف فبراير، أدت إلى زيادة الاحتياجات التمويلية الخارجية، وهو ما انعكس سلبًا على صافي الأصول الأجنبية، الذي انخفض لأول مرة منذ ستة أشهر ليسجل 27.3 مليار دولار في فبراير. وحذرت الوكالة من أن استمرار أو تصاعد النزاع الأمريكي الإيراني قد يدفع عجز الحساب الجاري إلى تجاوز 4% من الناتج المحلي خلال السنة المالية 2025/2026، بما يستلزم إجراءات تصحيحية تشمل زيادة مرونة سعر الصرف، وتشديد السياسة المالية، والإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. وفي المقابل، أشارت فيتش إلى أن احتياطيات النقد الأجنبي واصلت الارتفاع رغم تأثيرات النزاع، فيما ظلت صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي قريبة من مستوياتها القياسية، بما يعزز قدرة مصر على مواجهة الضغوط الخارجية. كما توقعت أن تلبي مصر احتياجاتها التمويلية الخارجية عبر إصدارات الدين، إلى جانب احتمال الحصول على تمويلات جديدة من صندوق النقد الدولي.