«الرقابة المالية» تعتمد تعديلات النظام الأساسي لصندوق تأمين العاملين بوزارة الصحة

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 1329 لسنة 2026، باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بديوان عام وزارة الصحة والوحدات التابعة لها، المقيد برقم 489. وجاء القرار لتنظيم الأطر المالية والاشتراكات والمزايا التأمينية المستحقة لأعضاء الصندوق، في إطار جهود الهيئة المستمرة لتطوير وتنظيم أداء صناديق التأمين الخاصة، وحماية حقوق المتعاملين معها، بما يتوافق مع التشريعات المنظمة للسوق المالية غير المصرفية. وتضمنت التعديلات المعتمدة تحديثًا شاملًا للمادة (3) من الباب الأول الخاصة بالبيانات العامة، حيث تقرر تحديد أجر الاشتراك بنسبة 250% من الأجر الأساسي الشهري، وفقًا لجداول الأجور المرفقة بلائحة التوظف بالجهة في الأول من مايو 2013، مع إقرار زيادة سنوية مركبة بنسبة 4% اعتبارًا من الأول من يناير 2026. ونص القرار صراحةً على عدم الاعتداد بأي إضافات أخرى على هذا الأجر، أيًا كان سند إقرارها، إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية تفصيلية لفحص المركز المالي للصندوق واعتمادها من الهيئة. وفيما يتعلق بشروط العضوية والاشتراكات الواردة بالباب الثاني، حدد التعديل المادة (5)، التي تجيز قبول أعضاء جدد بالصندوق، شريطة سداد رسوم عضوية تُحتسب كمضاعف لأجر الاشتراك في تاريخ الانضمام. وترتبط هذه الرسوم طرديًا بالمدة المتبقية حتى بلوغ سن التقاعد القانوني، والتي تُحسب بالفارق بين تاريخ بلوغ سن التقاعد وتاريخ الانضمام الفعلي، مع احتساب كسور السنة نسبيًا، وفقًا لجداول تبدأ من 0.14 شهر للمدة المتبقية البالغة 39 عامًا، وتتدرج حتى تصل إلى 30 شهرًا. …