واشنطن أم طهران.. من يقرر وجهة أموال إيران المجمدة؟

تعد الأموال الإيرانية المجمدة الواردة في بنود مذكرة التفاهم ، أحد الملفات التي تثير الخلاف بين طهران وواشنطن؛ فطهران ترى أن هذه الأموال من حقها، بينما تقول واشنطن إن لها الحق في فرض شروط الإفراج عنها. وبحسب تقديرات بلومبرغ، فإن إجمالي الأموال والأصول الإيرانية المجمدة يتراوح بين 100 و120 مليار دولار، تراكمت على مدى 47 عاما. ويسلط تقرير للجزيرة أعده الزميل أحمد مرزوق الضوء على المعركة الجارية بين طهران وواشنطن حول الأموال الإيرانية المجمدة، وكيف أن القضية لم تعد متعلقة بالأصول والأموال المجمدة التي سيتم الإفراج عنها، بل بمن يملك قرار إنفاقها، ولأي غرض، وتحت أي رقابة. ويشير التقرير إلى تباين الروايتين الأمريكية والإيرانية بشأن آلية صرف تلك الأموال حال الإفراج عنها. تقدم الرواية الأمريكية هذه الأموال باعتبارها مسارا إنسانيا خاضعا للضبط الكامل، وقال الرئيس دونالد ترمب في تصريح سابق له إن جزءا من الأصول الإيرانية المفرج عنها سيستخدم لشراء القمح والذرة وفول الصويا من المزارعين الأمريكيين، بحيث تصل السلع إلى الشعب الإيراني، لا الأموال إلى الحكومة الإيرانية مباشرة. كما أوضح نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس أن الخطة تقوم على موافقة مشتركة على عمليات الصرف، ثم دفع الأموال لمورّدين معتمدين خارج إيران. وتريد واشنطن تحويل الأصول المجمدة من ورقة ضغط مالية إلى أداة لزيادة الطلب المباشر على المنتجات الزراعية الأمريكية. ووفق الرؤية الأمريكية، تصبح المعادلة كالتالي: …