سندات لبنان تفقد زخمها مع تنامي مخاوف إعادة هيكلة الديون

يتلاشى الزخم الذي دفع السندات اللبنانية المتعثرة إلى الارتفاع 400%، مع مواجهة المستثمرين احتمال تأخر إعادة هيكلة الديون، وتراجع معدلات الاسترداد بكثير عن المستويات المتوقعة سابقاً. كانت هذه التداولات الأكثر ربحاً في الأسواق الناشئة قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، قبل أن يقلبها الصراع رأساً على عقب، إذ وجّه ضربة لجهود الإصلاح الحكومية. كما عزز موقف جماعة “حزب الله” المرتبطة بطهران، بعد انتكاسة تعرضت لها في عام 2024 مهدت في نهاية المطاف لانتخاب رئيس يحظى بقبول من الولايات المتحدة. وتضغط الأزمة الاقتصادية والأمنية المتفاقمة على السندات، التي تراجع سعرها حالياً إلى نحو 25% من قيمتها الاسمية، مُنخفضةً بنحو 5% عن ذروتها قبل الحرب. القيمة المستردة من سندات لبنان مرشحة للانخفاض يُرجح هذا السعر أن حاملي السندات لن يستردوا سوى جزء ضئيل من الأموال المستحقة على لبنان. غير أن السندات قد تتعرض لمزيد من التراجع إذا تزايد اقتناع المستثمرين بأن إعادة الهيكلة ستؤدي إلى تراجع القيمة المستردة، وقد تستغرق فترة أطول من المتوقع. وقال رئيس قسم ديون الأسواق الناشئة لدى “يونيون بانكير بريفي” (Union Bancaire Privée) في لندن: “صراحةً، يصعب توقع إجراء إعادة هيكلة في أي وقت من العام المقبل”. وأضاف: “من الصعب أن تتجاوز قيمة الاسترداد 20% من القيمة الاسمية. يتحدث البعض عن استرداد 30% أو 33% أو 35%، لكن حساباتي لا تصل إلى هذا المستوى”. كان لبنان تعثر عن سداد نحو 31 مليار دولار من الديون المُقومة بالعملات الأجنبية في مارس 2020، ولم يسدد أي مدفوعات منذ ذلك الحين. …