خبير دولي: لا توجد سلطة عالمية تُجبر الدول على الالتزام بالقواعد الاقتصادية

قال أستاذ الشؤون الدولية والعلوم السياسية بجامعة كولومبيا، جيفري فريدن، إن مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية تسهم في ترسيخ القواعد والمعايير التي تنظم العلاقات الاقتصادية الدولية، لكنها لا تمتلك سلطة إلزام الدول بالالتزام بها. وأوضح خلال بودكاست صندوق النقد الدولي أن العالم لا يملك حكومة عالمية تتولى إنفاذ هذه القواعد، مشيرًا إلى أن دور تلك المؤسسات يتمثل في مراقبة سلوك الدول وتعزيز التوقعات بوجود معايير مشتركة تحكم العلاقات الاقتصادية. وأضاف أنه إذا قررت قوى كبرى مثل الولايات المتحدة أو الصين أو الاتحاد الأوروبي تجاهل هذه القواعد، فإن المجتمع الدولي لا يملك الكثير من الوسائل لإجبارها على الالتزام بها. وعلى جانب آخر، أكد أن العقوبات الاقتصادية وقيود التصدير لا تخلو من تكاليف تتحملها الدول التي تفرضها، موضحًا أنها تحد من الفرص الاقتصادية المتاحة للشركات المحلية. وأضاف أن منع الشركات من الوصول إلى أسواق خارجية يحرمها من فرص تحقيق الأرباح وخلق الوظائف، كما أن وقف الاستيراد من بعض الدول يقلل إمكانية الحصول على منتجات منخفضة التكلفة. وأوضح أن تقييد النشاط الاقتصادي لأسباب سياسية يبعد الاقتصاد عن الاستفادة من الميزة النسبية، ويؤدي إلى استخدام أقل كفاءة للموارد.