ورقة هرمز تتآكل.. الممر البديل يفكك خطة إيران

في وقت تتصاعد به التوترات الأمنية في منطقة الخليج عقب استهداف سفينة قبالة السواحل العمانية، تتجه الأنظار إلى مضيق هرمز بوصفه أحد أكثر الممرات البحرية حساسية في العالم. وبينما تحاول إيران التمسك بأوراق نفوذها في المضيق، تواصل سلطنة عُمان تحركاتها ضمن إطار القانون الدولي للحفاظ على أمن الملاحة ومنع انزلاق المنطقة نحو مواجهة أوسع. وفي هذا السياق، يقدم الباحث السياسي جعفر سلمان قراءة تفصيلية خلال حديثه إلى برنامج "التاسعة" على "سكاي نيوز عربية"، بشأن طبيعة التوازنات القائمة، ومدى تأثير الحادثة الأخيرة على مسار التفاهمات والمفاوضات الجارية. عُمان والقانون الدولي.. ثبات في الموقف يشير سلمان إلى أن الموقف العماني الحالي ليس جديدا، بل سبق أن عبر عنه وزير النقل العماني قبل أشهر، عندما أكد التزام بلاده بالقانون الدولي في ما يتعلق بإدارة الملاحة في مضيق هرمز. ووفق هذا المنظور، فإن أي حديث عن فرض رسوم أو إجراءات لا تنسجم مع قواعد القانون الدولي لا يمكن تطبيقه من الجانب العماني. ويؤكد أن الإشكالية الأساسية بالنسبة إلى إيران تتمثل في أن أي ترتيبات تتعلق بالمضيق تستوجب توافق الدولتين المشاطئتين له، أي إيران وسلطنة عُمان. ومن هنا، فإن قدرة طهران على فرض أي شكل من أشكال التحكم أو الضغط تبقى مرتبطة بموافقة الجانب العماني، وهو أمر يعتبره سلمان مستبعدا، نظرا إلى ارتباط عُمان الجيوسياسي والثقافي والاستراتيجي بمنظومة الخليج العربي ودول مجلس التعاون الخليجي. بحسب سلمان، فإن مذكرة التفاهم القائمة تتحدث عن مشاورات وتفاهمات بين إيران ودول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب التنسيق مع سلطنة عُمان لتطبيق أحكام القانون الدولي الخاصة بالمضيق. …