خبير دولي: العقوبات الاقتصادية قد تضر العمال والشركات أكثر من تحقيق أهدافها السياسية

قال أستاذ الشؤون الدولية والعامة والعلوم السياسية بجامعة كولومبيا، جيفري فريدن، إن صناع السياسات مطالبون بتقييم التكاليف الاقتصادية المترتبة على العقوبات والإجراءات التجارية قبل اتخاذها. وأوضح، خلال بودكاست صندوق النقد الدولي، أن صانع القرار يركز في كثير من الأحيان على المكاسب السياسية أو الجيوسياسية المتوقعة، بينما قد يتجاهل الآثار الاقتصادية التي تتحملها الشركات والعمال والمزارعون داخل بلاده. وأضاف أن على الحكومات الموازنة بين ما يمكن أن تحققه هذه الإجراءات من أهداف سياسية، وما تفرضه من خسائر اقتصادية، مشيرًا إلى أن هذه التكاليف قد لا تكون مبررة في بعض الحالات مقارنة بالفوائد المرجوة. كما دعا الحكومات إلى إعطاء الأولوية للتفاوض قبل اللجوء إلى العقوبات الاقتصادية، مؤكدًا أن فرص التوصل إلى حلول وسط تظل قائمة حتى في ظل الخلافات بين الدول. وقال إن التهديد باستخدام العقوبات قد يكون كافيًا في بعض الأحيان لدفع الحكومات إلى التعاون، إلا أن استخدامها ينبغي أن يكون محدودًا وفي حالات الضرورة القصوى. وأضاف أن فرض قيود على التجارة أو الأنشطة الاقتصادية لدولة أخرى يجب أن يُنظر إليه باعتباره دليلًا على فشل المسار الدبلوماسي، وليس نجاحًا له، مشددًا على ضرورة استنفاد جميع البدائل الأخرى قبل اللجوء إلى هذه الأدوات.