العمل: إنفاق 2.94 مليار جنيه لحماية العمال وتأهيل الشباب منذ 2002 وحتى 22 يونيو 2026

لم تعد صناديق وزارة العمل مجرد آليات مالية تقدم إعانات أو تمول برامج تدريبية، بل أصبحت إحدى أبرز الأذرع التنفيذية للدولة في ترجمة رؤية القيادة السياسية لبناء الإنسان المصري وحماية العامل، من خلال معادلة متوازنة تجمع بين توفير الحماية وقت الأزمات، وتأهيله بالمهارات التي تؤهله لمستقبل أكثر استقرارًا وإنتاجية. وتكشف أحدث مؤشرات واجتماعات مجلسي إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، وصندوق تمويل التدريب والتأهيل، برئاسة وزير العمل حسن رداد، عن إنفاق يقترب من 2.94 مليار جنيه منذ إنشائهما عام 2002 وحتى 22 يونيو 2026، كان النصيب الأكبر منه خلال الأعوام الثلاثة عشر الماضية. ومع احتفال مصر، خلال أيام قليلة مقبلة، بالذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو، يمكن التأكيد على رسالة واضحة مفادها أن الاستثمار في الإنسان يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وأن ما تحقق في ملفي حماية العمال وتأهيل الشباب يعكس هذا التوجه، الذي يضع المواطن في صدارة أولويات «الجمهورية الجديدة». ويتصدر صندوق إعانات الطوارئ للعمال منظومة الحماية الاجتماعية للعمالة المنتظمة، إذ يضطلع بدور حيوي في مساندة العاملين بالمنشآت التي تتعرض لأزمات أو تحديات اقتصادية، بما يحافظ على استقرار العمالة ويضمن استمرار دوران عجلة الإنتاج. ووفقًا لأحدث بيانات مجلس إدارة الصندوق، برئاسة وزير العمل حسن رداد، بلغ إجمالي الإعانات التي صرفها الصندوق منذ بدء نشاطه وحتى 22 يونيو 2026 نحو مليارين و557 مليونًا و400 ألف جنيه، استفاد منها 441 ألفًا و600 عامل داخل 3999 منشأة على مستوى الجمهورية. …