الحقوقية التونسية سهام بن سدرين للجزيرة نت: الحكم بسجني 25 عاما يُدين مَن أصدره

قالت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة المنتهية أعمالها سهام بن سدرين إنها غير معنية بالحكم الصادر ضدها والقاضي بسجنها 25 عاما، معتبرة أن القرار "يدين أولا من أصدره"، وفق تصريح أدلت به للجزيرة نت. وأكدت بن سدرين أن الحكم لم يؤثر فيها، موضحة أنها رفضت خلال جلسة المحاكمة الاعتراف بشرعية الإجراءات، وقالت للقضاة إنهم "لا يملكون أي شرعية قانونية لمحاكمة هيئة الحقيقة والكرامة". واعتبرت أن المحاكمة تمثل، بحسب وصفها، "خرقا للقانون"، مؤكدة أنها لم تشارك "في لعب أي دور في هذه المسرحية"، ومشككة في اختصاص المحكمة بالنظر في هذه القضايا. وقالت بن سدرين للجزيرة نت إن الملفات المتعلقة بأعمال هيئة الحقيقة والكرامة تدخل ضمن اختصاص القضاء المالي، مشيرة إلى أن هذا الأخير سبق أن نفى وجود شبهات فساد في عمل الهيئة. كما ربطت الحكم بمحاولة سحب التقرير النهائي لهيئة الحقيقة والكرامة من قِبل الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، معتبرة أن ذلك يمثل "تنكرا لمعاناة الضحايا وتنكرا للعدالة"، على حد تعبيرها. وأكدت أن سحب التقرير، في حال حصوله، لن ينهي وجوده، لأنه "ملزم للدولة التونسية وراسخ في وجدان الضحايا والتونسيين". وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت، في وقت متأخر من ليلة الخميس، بسجن بن سدرين 25 عاما، في قضايا تتعلق بما وصفته المحكمة بـ"تجاوزات وخروقات" رافقت أعمال هيئة الحقيقة والكرامة، إضافة إلى ملف البنك الفرنسي التونسي. وشملت المحاكمة عددا من المتهمين، من بينهم وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الأسبق مبروك كرشيد، والعضو السابق بهيئة الحقيقة والكرامة خالد الكريشي، ورجل الأعمال سليم شيبوب. …