«خبراء الضرائب» : مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية يحفز الاستثمار

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية يحفز الاستثمار و يرسخ الاستقرار الضريبي و يساهم في تسوية المنازعات الضريبية وديا وفي فترات قصيرة بعيدا عن إجراءات المحاكم و لجان الطعن المطولة. و أوضح النائب أشرف عبد الغني امين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ و مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن مجلس النواب وافق علي مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية رقم 79 لسنة 2016 حتي 31 ديسمبر 2026 مما يتيح للممولين تسوية المنازعات الضريبية وديا خارج نطاق المحاكم و لجان الطعن في جميع أنواع الضرائب مثل ضريبة الدخل و القيمة المضافة والضريبة العقارية و ضريبة الدمغة حيث تتولي لجان فنية دراسة طلبات الممولين للوصول إلى حلول توافقية. أكد امين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ أن مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية يحقق عدة مزايا منها التجاوز عن مقابل التأخير حيث يمكن للممول الاستفادة من خصومات و نسب خصم تصل إلي 30% علي مقابل التأخير و الضريبة الإضافية عند التوصل إلي اتفاق. كما تحقق توفير الوقت و الجهد للمصلحة و الممولين حيث أن لجان الطعن و المحاكم تستغرق فترات طويلة في حين أنه من المفترض أن تنهي اللجان المتخصصة الملفات العالقة في فترات أقصر، و استقرار المراكز الضريبية للممولين مما ينهي حالة عدم اليقين و يتيح للشركات استغلال المخصصات العالقة في توسيع النشاط، الي جانب تحفيز الاستثمار لان إنهاء المنازعات الضريبية يبعث رسالة طمأنة للمستثمرين و يحفز الاستثمار. …