فائض إنتاج وحظر تصدير.. أزمة تمور ليبيا تتصاعد مع اقتراب الموسم الجديد

طرابلس – أثار قرار وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية بحظر تصدير عدد من الموارد الزراعية والبحرية جدلا واسعا بين المزارعين والمصدرين، الذين حذروا من تداعياته المحتملة على قطاع التمور، أحد أبرز القطاعات الزراعية في البلاد. وجاء القرار ضمن حزمة إجراءات تنظيمية أصدرتها الوزارة خلال العام الجاري، كان من بينها قرار بشأن حظر تصدير وإعادة تصدير عدد من الموارد البحرية والزراعية صدر في 21 أبريل/نيسان، في إطار توجه حكومي يستهدف ضمان وفرة السلع في السوق المحلية والحد من ارتفاع الأسعار. وتقول وزارة الاقتصاد إن هذه الإجراءات مؤقتة ومرتبطة بمتطلبات السوق المحلية، إلا أن منتجي التمور يرون أن تعميم القيود على التصدير يهدد قطاعا يعتمد بدرجة كبيرة على الأسواق الخارجية لتصريف إنتاجه. تعد التمور من أبرز السلع الزراعية التصديرية في ليبيا ، خاصة في مناطق الجفرة والكفرة وسبها والواحات الجنوبية، حيث يعتمد آلاف المزارعين على زراعة النخيل كمصدر رئيسي للدخل. وتشير بيانات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة ( فاو ) إلى أن إنتاج ليبيا من التمور بلغ نحو 188 ألف طن عام 2023، ما وضعها في المرتبة الحادية عشرة عالميا والتاسعة عربيا والخامسة أفريقيا ، فيما يقدر عدد أشجار النخيل بنحو 8 ملايين نخلة منتشرة في مناطق الواحات والصحراء الليبية. ويوجه جزء مهم من الإنتاج إلى الأسواق الخارجية، خاصة في دول المغرب العربي وتركيا وعدد من الأسواق الآسيوية، خاصة في ظل عجز السوق المحلية عن الاستيعاب الكامل للإنتاج السنوي، ويؤكد العاملون في القطاع أن التصدير يمثل منفذا أساسيا لتصريف الفائض والحفاظ على استقرار النشاط الاقتصادي المرتبط بالتمور. …