البيت الأبيض يهاجم البنوك بسبب قانون CLARITY

صعّد البيت الأبيض لهجته في مواجهة القطاع المصرفي التقليدي، مطالبًا البنوك بوقف حملاتها الضاغطة ضد إدراج العملات المستقرة المُدرّة للعائد ضمن مشروع قانون CLARITY المرتقب، في خطوة تعكس اتساع هوّة الخلاف بين واشنطن و"وول ستريت" حول مستقبل سوق العملات المستقرة الذي تُقدّر قيمته بنحو 320 مليار دولار. وفي 17 أبريل، هاجم باتريك ويت، المدير التنفيذي للجنة الاستشارية الرئاسية للأصول الرقمية فيالبيت الأبيض، استمرار اعتراض البنوك على المقترح التوافقي المتعلق بعوائدالعملات المستقرة، واصفًا دوافع هذه الاعتراضات بأنها لا تخرج عن "الطمع أو الجهل". وقال ويت بلهجة غير معتادة من حيث الحدة: "من الصعب تفسير أي ضغط إضافي منالبنوكفي هذه القضية على أنه نابع من شيء غير الطمع أو الجهل. تجاوزوا الأمر". تأتي هذه التصريحات في وقت يعمل فيه مشرّعون أميركيون من كلا الحزبين على بلورة حل وسط ضمنمشروع قانون CLARITY، ينظم عمل العملات المستقرة في الولايات المتحدة. ويهدف المقترح الأحدث، الذي تقدم به السيناتوران تيليس وألسوبروكس، إلى حظر العوائد السلبية (الساكنة) على أرصدةالعملات المستقرة، مع الإبقاء على السماح بالمكافآت المرتبطة بالنشاط مثل الاستخدام أو التداول. وترى الإدارة الأميركية أن هذا الحل يوازن بين حماية الاستقرار المالي وتشجيع الابتكار، خصوصًا بعد محاولات استمرت لأكثر من عام لتقليص الهوّة بين القطاع المصرفي وصناعة العملات الرقمية، من دون تحقيق تقدم حقيقي حتى الآن. ببساطة، يسعى مشروع قانون CLARITY إلى وضع "قواعد لعبة" واضحة لتنظيم العملات المستقرة في الولايات المتحدة. وتتركز نقطة الخلاف الأساسية حول مسألة العوائد أو الفوائد. …