لا مسيّرات بعد اليوم.. قرار يصدره القضاء العراقي ويدافع عنه البرلمان

بغداد- تفاعلت الأوساط السياسية والقانونية مع قرار مجلس القضاء الأعلى العراقي، أمس الأربعاء 25 يونيو/حزيران، بتوجيه المحاكم المختصة بتطبيق أحكام قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005 على صانعي ومستخدمي وحائزي الطائرات المسيّرة . وتصل أحكام القانون إلى عقوبة الإعدام بحق "المنفذين الفعليين والمحرضين والمخططين والممولين ". ووصف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية ياسر وتوت، في حديثه للجزيرة نت، قرار مجلس القضاء الأعلى بشأن تطبيق أحكام قانون مكافحة الإرهاب على مستخدمي الطائرات المسيّرة لأغراض غير قانونية بأنه "قرار شجاع "، معتبرا أنه يمثل دعماً للقيادة العامة للقوات المسلحة ويعزز جهود الدولة في فرض القانون والتحديات الأمنية. ويرى وتوت أن القرار يندرج ضمن إطار السيادة العراقية ويجب أن يطبق على جميع الأطراف دون استثناء، بما فيها الفصائل المسلحة أو غيرها من التشكيلات التي تمتلك السلاح غير المرخص قانونياً، لأنه قرار صادر عن أعلى مؤسسة قضائية في الدولة ويخضع له الجميع. ويضيف أن لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي تدعم كل الإجراءات التي تصب في مصلحة البلاد. وشدد وتوت، على أهمية تحييد العراق عن الصراعات الإقليمية "وعدم السماح باستخدام أراضيه أو إمكاناته في نزاعات لا ترتبط بمصالحه الوطنية، خاصة بعد الهجمات التي استهدفت منشآت ومصالح أجنبية خلال الفترة الماضية ". من ناحيته، قال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إنه لا توجد حاجة لبقاء "المقاومة " بعد انسحاب القوات الأمريكية من العراق. …