1.7 مليار يورو لدعم التكيّف المناخي.. موجة حرّ تهدد الاقتصاد الفرنسي

تهدد موجة الحر التي تشهدها فرنسا في هذه الأيام بانكماش الاقتصاد بالتزامن مع تراجع الإنتاجية بنسبة 50 % وضعف الأداء في العمل خصوصا في المهن الميدانية كالبناء والأشغال العامة والزراعة وصيانة الطرق. وتمتد موجة الحر الاستثنائية التي تضرب فرنسا اليوم (الخميس) نحو الشمال الغربي، إذ أصدرت نشرات تحذير حمراء في 58 مقاطعة وتحذيرات برتقالية في 31 أخرى، ما دفع رئيس الوزراء إلى تفعيل المستوى الثاني من خطة أورسان الطبية الثلاثاء الماضي. وهذه الحرارة الشديدة لا تنعكس على صحة الفرنسيين فحسب، بل تطال الاقتصاد الفرنسي أيضاً. تُخلّف كل موجة حر خسائر اقتصادية فادحة على فرنسا، ويؤكد الخبير الاقتصادي لوران كابليتي: «على مدى خمس سنوات، سيصل العجز إلى 250 مليار يورو من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا رقم هائل بكل المقاييس». ويعادل هذا المبلغ المتوقع بلوغه بحلول 2030، 7% من الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي سنوياً، ويشير خبراء الاقتصاد إلى وجود تكاليف غير مباشرة، مرتبطة باضطرار الشركات إلى إبرام المزيد من عقود التأمين، وتطوير أنظمة لترشيد استهلاك الطاقة، فضلاً عن اعتماد آليات أكثر فعالية لحماية العمال. وفي مواجهة هذا التحدي، رصدت الحكومة الفرنسية 1.7 مليار يورو لدعم التكيف المناخي، غير أن الخبراء يرون أن هذا الجهد يبقى دون مستوى الطموح المطلوب. وأوضح رئيس منظمة أرباب العمل الفرنسية (ميديف) لباتريك مارتان، أن فرنسا تعمل بالحد الأدنى؛ لاسيما أن أصحاب الأعمال يطبّقون، قدر الإمكان، التوصيات الرامية إلى حماية موظفيهم، ما يؤدي إلى اضطراب في سير العمل في حالات بعينها، وبالتالي تتراجع الإنتاجية. …