قانون لجوء الأجانب في مصر.. كيف بنعكس على وضع اللاجئين؟

تصدر قانون لجوء الأجانب، الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرا في مصر، الملفات المطروحة خلال زيارة المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى القاهرة، في ظل بدء تطبيق المنظومة الجديدة لإدارة شؤون اللاجئين وطالبي اللجوء، وما أثاره القانون من نقاشات حول أهدافه وآليات تنفيذه وانعكاساته على ملف اللجوء في البلاد. ووصف وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ، خلال لقاء المفوض السامي لشؤون اللاجئين برهم صالح، صدور قانون لجوء الأجانب بمثابة "خطوة تاريخية في مسيرة الدولة المصرية لتعزيز الإطار التشريعي الوطني المنظم لقضايا اللجوء"، مؤكدا الحرص على التنسيق والتشاور مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مختلف مراحل تطوير القانون، بما يضمن انتقالا سلسا من المنظومة الأممية إلى المنظومة الوطنية. ويرى مسؤولون ومراقبون، في حديثهم لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن قانون لجوء الأجانب يمثل تحولا جوهريا في إدارة مصر لملف اللجوء، إذ ينقل مسؤولية تنظيم أوضاع اللاجئين وطالبي اللجوء إلى إطار وطني متكامل للمرة الأولى، في الوقت الذي تتزايد فيه المطالب المحلية بضرورة ضبط وتنظيم هذا الملف، على خلفية الضغوط الاقتصادية التي تشهدها البلاد، وما يثار من شكاوى بشأن تأثير الزيادة الكبيرة في أعداد اللاجئين على بعض الخدمات العامة. ماذا تفعل مصر بشأن اللاجئين؟ ويعد قانون لجوء الأجانب أول تشريع مصري مستقل ومتكامل ينظم أوضاع اللاجئين وطالبي اللجوء داخل البلاد، بعد عقود ظلت خلالها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تتولى، بالتنسيق مع الحكومة المصرية، مسؤولية تسجيل اللاجئين ودراسة طلبات اللجوء. …