لحماية أموال المواطنين.. حلمي جاويش يقترح منظومة رقابية جديدة للمشروعات العقارية

أكد النائب حلمي جاويش، عضو مجلس الشيوخ، أهمية تبني منظومة تشريعية متكاملة لتنظيم السوق العقارية، تقوم على تحقيق التوازن بين حماية حقوق المشترين وضمان استمرارية المشروعات العقارية، بما يعزز الثقة في القطاع ويدعم جهود الدولة لجذب الاستثمارات. وأوضح جاويش في تصريحاته اليوم، أن المقترح الذي تقدم به يستند إلى أربعة مبادئ حاكمة تتمثل في تحقيق التوازن بين حماية المشتري وضمان السيولة اللازمة للمطور العقاري من خلال نظام حسابات الضمان المزدوج، وتعزيز الشفافية والإفصاح الكامل عن المعلومات الجوهرية الخاصة بالمشروعات، وضمان الاستقلالية والحياد عبر إنشاء هيئة رقابية مستقلة، إلى جانب ترسيخ مبادئ المسؤولية والمحاسبة من خلال منظومة متدرجة من الجزاءات والعقوبات. وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن جوهر المقترح يقوم على تطبيق نظام حسابات الضمان المزدوج (70/30)، بحيث يتم تقسيم أموال المشترين تلقائياً إلى حسابين فرعيين؛ الأول يمثل 70% من قيمة المدفوعات ويخصص حصرياً لتكاليف الإنشاء ولا يتم الصرف منه إلا وفق نسب إنجاز فعلية معتمدة، بينما يخصص الحساب الثاني بنسبة 30% لتغطية تكاليف الأرض والتسويق والمصروفات الإدارية، بما يوفر السيولة اللازمة لاستمرار المشروع. وأضاف أن المقترح يتضمن إنشاء احتياطي تضخم بنسبة 15% من حساب الإنشاءات لمواجهة الزيادات غير المتوقعة في أسعار مواد البناء، على أن يتم استخدامه بموافقة الجهة الرقابية المختصة، فضلاً عن الاعتماد على استشاري هندسي مستقل يتولى التحقق من نسب الإنجاز وجودة التنفيذ باعتباره جهة فنية محايدة تضمن حماية حقوق جميع الأطراف. …