الرقابة المالية تُقر معايير جديدة لإعادة التأمين لتعزيز الملاءة المالية واستقرار شركات التأمين

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا بإلزام شركات التأمين بمعايير تنظيمية خاصة بإعادة التأمين، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة إدارة المخاطر ودعم الاستقرار المالي للشركات، وذلك ضمن استكمال المنظومة التنفيذية لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024. ويحمل القرار رقم (98) لسنة 2026، والذي نُشر مؤخرًا في الوقائع المصرية، مجموعة من الضوابط والإجراءات المنظمة لعمليات إعادة التأمين باعتبارها إحدى الأدوات الأساسية لنقل وتوزيع المخاطر، بما يدعم الملاءة المالية لشركات التأمين ويقلل احتمالات التعثر، إلى جانب تعزيز حماية حملة الوثائق والمستفيدين وضمان استدامة النشاط. وقال إسلام عزام إن القرار يأتي في إطار توجه الهيئة لتطوير قطاع التأمين ومواكبة المتغيرات العالمية والتوصيات الدولية الصادرة عن المنظمة الدولية لمراقبي التأمين، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة إعادة التأمين وزيادة جاذبية القطاع للاستثمارات. وأضاف أن القرار يربط بين إعادة التأمين وإدارة المخاطر من خلال إلزام الشركات بإعداد سياسة متكاملة تحدد مبررات اللجوء إلى إعادة التأمين وجدواها الاقتصادية، إلى جانب تحديد مستوى تقبل المخاطر، وتنويع المحافظ التأمينية، وتقييم مخاطر الائتمان المرتبطة بمعيدي التأمين، ووضع معايير واضحة لاختيارهم، وكذلك تحديد ضوابط الاستعانة بوسطاء إعادة التأمين أو وكلاء الإدارة العموميين وإدارة مخاطر السيولة المرتبطة بالعقود. ويلزم القرار شركات التأمين بموافاة الهيئة بسياسات إعادة التأمين المعتمدة وأي تعديلات تطرأ عليها، بالإضافة إلى تقديم تفاصيل برامج إعادة التأمين خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ إعدادها أو تجديدها، مع الالتزام بالمراجعة الدورية لقياس مدى كفاءة التطبيق وفعاليته. …