البحرية الدولية: فرض رسوم على عبور هرمز سيشكل "سابقة خطيرة"

قالت المنظمة البحرية الدولية، الخميس، إن فرض ⁠رسوم على السفن التي تعبر مضيق هرمز الاستراتيجي من شأنه أن "يشكل سابقة خطيرة"، مطالبة الدول بعدم عرقلة حرية الملاحة. وطرح ‌مسؤولون إيرانيون فكرة فرض رسوم على استخدام المضيق ‌بعد الاتفاق ‌هذا الأسبوع على وقف إطلاق النار أسبوعين بينالولايات المتحدةوطهران. وقال متحدث باسم المنظمة ‌التابعة للأمم المتحدة "لا ‌توجد اتفاقية ⁠دولية تسمح بفرض رسوم على عبورالمضائق الدولية. وأي رسوم من هذا ⁠القبيل ‌ستشكل سابقة خطيرة". واعتمدت الدول الأعضاء ⁠في المنظمة البحرية الدولية اتفاقية الأمم ⁠المتحدة لقانون البحار، التي تحدد القواعد التي ⁠تحكم الممرات المائية المستخدمة للملاحة الدولية. وقال المتحدث باسم المنظمة "تنص اتفاقيةالأمم المتحدةلقانون البحار على تمتع السفن بحق المرور عبر المضائق الدولية. ولا يجوز للدول المطلة على ‌المضائق عرقلة هذا الحق أو تعليق المرور". ولم يكن مضيق هرمز مجرد ممر مائي تتقاطع فيه ناقلات النفط، بل شكّل إحدى أبرز أوراق الضغط الإيرانية، نظراً لموقعه الاستراتيجي كأحد أهم شرايين الطاقة العالمية، إذ يمر عبره نحو خمستجارة النفط في العالم، ما يجعله نقطة ارتكاز حساسة في أي مواجهة إقليمية أو دولية. ومع اندلاع المواجهة الأخيرة، استخدمت طهران هذه الورقة، محاولةً نقل الصراع من نطاقه العسكري المباشر إلى مستوى أوسع يمسّ الاقتصاد العالمي.