استبيان يوصي برفع السن القانونية لمشتري السجائر إلى 21

كشف تقرير بحثي صادر عن مؤسسة الملك خالد، مؤشرات مقلقة تتصل بوصول منتجات التبغ والسجائر الإلكترونية إلى الأطفال والمراهقين. وحث التقرير على رفع السن القانونية للتدخين من 18 إلى 21 عاماً، ضمن حزمة توصيات تهدف إلى وقاية الأطفال من خطر منتجات التبغ، خصوصاً السجائر الإلكترونية ذات النكهات الجاذبة للفئات الصغيرة. وقدم التقرير قراءة واسعة لتجربة الطفولة، مستنداً إلى مسح كمي لعيّنة ممثلة من 3,250 مشاركاً، وبحث ميداني كيفي امتد 3 أعوام، وشمل لقاءات مطولة مع 713 طفلاً وولي أمر وممارساً في 18 مدينة ومحافظة وقرية، للفئة العمرية من 7 إلى 18 عاماً. وبحسب التقرير، فإن 57% من المشاركين يرون قيام المحلات ببيع الدخان أو التبغ أو السجائر الإلكترونية للأطفال بصورة واسعة، فيما يرى 38% انتشار ظاهرة سماح الوالدين بوجود الأطفال في أماكن تدخين السجائر أو الشيشة. وتضع هذه الأرقام ملف التدخين أمام الأطفال في خانة الخطر السلوكي والصحي المبكر، خصوصاً مع سهولة الوصول إلى المنتجات عبر المحلات، أو المتاجر الرقمية، أو من خلال أقران أكبر سناً. ويشير التقرير، إلى أن السجائر الإلكترونية تحولت إلى مدخل جديد للتدخين بين الأطفال والمراهقين، مدفوعة بالنكهات الصناعية، وسهولة الحمل والاستخدام، والتسويق غير المباشر عبر المنصات والدوائر الاجتماعية. ووفق قراءة التقرير، فإن الخطر يتجاوز المنتج ذاته إلى البيئة المحيطة بالطفل؛ إذ يلعب ضغط الأقران دوراً رئيسياً في دفع الأطفال إلى التجربة، خصوصاً حين يستطيع الأكبر سناً شراء منتجات التبغ وتمريرها لمن هم أصغر. وتستند مؤسسة الملك خالد في توصيتها إلى تجارب دولية، اعتمدت سياسة رفع سن شراء منتجات التبغ إلى 21 عاماً، مثل الولايات المتحدة وسنغافورة وسريلانكا والكويت. …