تقارير دولية ترصد بداية هبوط أسعار التأمين البحري عالميا

بدأت أسواق التأمين البحرية العالمية في إرسال إشارات أولية على تراجع تكلفة تغطيات أخطار الحرب بعد استئناف الملاحة تدريجيًا عبر مضيق هرمز، في أعقاب اتفاق التهدئة الأخير بين الولايات المتحدة وإيران، إلا أن الشركات ما زالت تتبنى نهجًا حذرًا في التسعير انتظارًا لاستقرار الأوضاع الأمنية بشكل كامل. وأظهرت أحدث التقارير الدولية الصادرة عن مؤسسات التأمين والشحن العالمية أن المخاطر لم تختفِ تمامًا، لكنها تراجعت مقارنة بذروة الأزمة التي شهدت إغلاق المضيق وتعطل حركة التجارة والطاقة العالمية. كشف تقرير صادر عن شركة أليانز العالمية للتأمين التجاري أمس الأربعاء أن نحو 1150 سفينة شحن وبضائع بقيمة إجمالية تقدر بنحو 125 مليار دولار ما زالت تنتظر عودة الحركة الطبيعية في منطقة الخليج بعد أشهر من الاضطرابات التي شهدها مضيق هرمز. وأوضح التقرير أن ما يصل إلى 20 ألف بحار تأثروا بالأزمة، مؤكدًا أن استعادة مستويات المرور السابقة التي كانت تصل إلى نحو 140 سفينة يوميًا تتطلب ضمانات أمنية دولية قوية واستقرارًا مستدامًا في المنطقة. وأشار التقرير إلى أن التغطيات التأمينية ما زالت متاحة للسفن العابرة، إلا أن التحدي الرئيسي لم يعد مرتبطًا فقط بتكلفة التأمين، بل بسلامة السفن والأطقم والمخاطر الجيوسياسية المحيطة بالممرات البحرية الحيوية. وفي مؤشر أكثر وضوحًا على تحسن السوق، رصد تقرير حديث لوكالة رويترز تراجع أقساط تأمين أخطار الحرب على السفن العابرة للمنطقة إلى نحو 3% من قيمة السفينة مقابل حوالي 5% قبل أيام قليلة، ما خفّض تكلفة التأمين بمئات الآلاف من الدولارات للسفينة الواحدة. …