جمعية رجال أعمال إسكندرية ووزارة العمل تُناقشان قانون العمل الجديد وقرارات الحد الأدنى للأجور

عقدت لجنة التجارة الخارجية بجمعية رجال أعمال إسكندرية، برئاسة محمد حفني، اجتماعًا موسعًا مع الدكتور محمد حمزاوي، وكيل وزارة العمل بالإسكندرية ووكيل المديرية، لمناقشة مستجدات قانون العمل رقم (14) لسنة 2025، وقرارات الحد الأدنى للأجور، وانعكاساتها على مُجتمع الأعمال وسوق العمل. وفي مستهل اللقاء، أكد محمد هنو، مستشار رئيس مجلس إدارة الجمعية ورئيس المجلس الاستشاري لمشروع تنمية المنشآت الصغيرة والحرفية التابع للجمعية، عمق العلاقات والتعاون المُثمر بين الجمعية والجهات الحكومية المختلفة، مشيرًا إلى الشراكة القائمة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مجال إعداد وتأهيل الكوادر البشرية. كما استعرض الأدوار المتنوعة التي تضطلع بها " رجال أعمال إسكندرية" من خلال مراكزها المتخصصة، إلى جانب جهود لجنة الزكاة وخدمة المجتمع، بما يعكس امتداد دور الجمعية ليشمل الجوانب التنموية والمجتمعية إلى جانب دورها الاقتصادي والتجاري. من جانبه، استعرض الدكتور محمد حمزاوي، أبرز ملامح قانون العمل الجديد، موضحًا أنه يتضمن تنظيمًا قانونيًا لمزايا وأنماط العمل عن بُعد، وإنشاء محاكم عمالية متخصصة، والحد من ممارسات التشغيل لفترات طويلة دون ضوابط، فضلًا عن تسريع إجراءات الفصل في المنازعات والقضايا العمالية بما يحقق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية. كما أوضح عبد الونيس عبد الله، وكيل مديرية العمل، أن تطوير التشريعات العمالية يأتي في إطار دعم التنمية المجتمعية وتعزيز بيئة العمل، مع التركيز على وضع آليات فعّالة لحماية العمالة عن بُعد وفقًا للمعايير والقوانين المحلية والدولية، وايضا تيسيير الاجراءات المستندية والمميكنه. …