بيبسنت: وزارة الخزانة الأمريكية ستشرف على الأموال الإيرانية المجمدة عند الإفراج عنها

أعلن وزير الخزانة سكوت بيسنت، يوم الأربعاء، في برنامج "سكواك بوكس" على قناة سي إن بي سي، أن وزارة الخزانة ستشرف على الأموال الإيرانية عند الإفراج عنها، بموجب الاتفاق النووي الإيراني المؤقت الذي أبرمه الرئيس دونالد ترامب. وأضاف بيسنت، مكررًا ما قاله الرئيس بشأن كيفية إنفاق الأموال بعد الإفراج عنها: "سيُخصَّص جزء كبير منها لشراء مواد غذائية وأدوية أمريكية". واصطدم تعهد الإدارة الأمريكية بموقف معارض من طهران، إذ رفض مسئولون إيرانيون، يوم الثلاثاء، فكرة أن تُملي واشنطن أو شركاؤها على إيران كيفية إنفاق الأصول المجمدة، مؤكدين أن أي مشتريات زراعية ستعتمد على السعر والجودة، لا على الشروط التي تفرضها الولايات المتحدة. ويُبرز هذا الخلاف سؤالًا محوريًّا يكتنف الاتفاق: هل ستتمتع وزارة الخزانة بالسيطرة القانونية المباشرة على الأموال بعد الإفراج عنها، أم أن الولايات المتحدة تضع شروطًا تأمل في فرضها من خلال بنوك أجنبية وحسابات ضمان وضغوط العقوبات. وقال بيسنت إن الأموال التي ستُفرج عنها ستخضع لإشراف وزارة الخزانة في الشرق الأوسط، مما يشير إلى أن الإدارة الأمريكية تسعى لوضع ضوابط على أحد أكثر بنود الاتفاق حساسيةً من الناحية السياسية: وصول إيران إلى الأصول المجمدة. وأضاف أن الدفعة الأولى من الأموال ستُفرج عنها، على الأرجح، من قطر، على أن يُشرف مسئولو وزارة الخزانة في الدوحة على كيفية تخصيصها. وأوضح أن هذا الترتيب سيُعيد استثمار الأموال في المنتجات الأمريكية. تأتي هذه التصريحات في ظل ردود فعل غاضبة من بعض الجمهوريين في الكونجرس بشأن ما إذا كان اتفاق ترامب يمنح إيران الكثير، بما في ذلك تخفيف العقوبات والوصول إلى الأموال المجمدة، مقابل نافذة تفاوض مؤقتة.