برلماني يطالب برفع الأعباء والغرامات عن المصانع بالمناطق الصناعية التي لم تستكمل الدولة تجهيزاتها الأساسية

أكد النائب الدكتور عصام خليل، عضو مجلس الشيوخ و رئيس حزب المصريين الأحرار، أن ملف الصناعة يمثل أحد أهم الملفات الاستراتيجية القادرة على إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني، باعتباره المحرك الرئيسي لزيادة الإنتاج والصادرات وتوفير فرص العمل وتعزيز قدرة الدولة على جذب الاستثمارات، مشددًا على أن النهوض بالصناعة المصرية يتطلب رؤية وطنية شاملة تتكامل فيها جميع مؤسسات الدولة، ولا يقتصر دورها على وزارة بعينها. وأوضح عضو مجلس الشيوخ في تصريحاته له ، أن الصناعة قضية دولة بامتياز، وتتداخل فيها مسؤوليات ما لا يقل عن 13 وزارة وجهة رئيسية، تشمل التعليم العالي والبحث العلمي، والطاقة والثروة المعدنية، والخارجية، والاتصالات، والاستثمار، والتخطيط، والإسكان، والإنتاج الحربي، والعمل، والنقل، والمالية، إلى جانب البنك المركزي والجهات التنظيمية المختلفة، وهو ما يستوجب وجود تنسيق مؤسسي متكامل وسياسة صناعية موحدة لتحقيق الأهداف المنشودة. وأشار خليل إلى أن حزب المصريين الأحرار أعد رؤية متكاملة لتطوير القطاع الصناعي تستند إلى معالجة التحديات من جذورها، وليس التعامل مع نتائجها فقط، مستلهمًا تجارب الدولة الناجحة في مواجهة الملفات الكبرى من خلال حلول استراتيجية شاملة ومستدامة. وأعلن رئيس الحزب أن "المصريين الأحرار" انتهى من إعداد مشروع قانون موحد للصناعة، يهدف إلى إنهاء التشابكات التشريعية وتبسيط الإجراءات وتوحيد المرجعيات القانونية المنظمة للقطاع، بما يوفر بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، ويمنح المستثمرين وضوحًا واستقرارًا تشريعيًا يعزز التوسع في الإنتاج. …