وزير الري: الشراكة مع القطاع الخاص تدعم تمويل المشروعات وتُعزز استدامتها

ترأس هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، ندوة متخصصة حول آليات وأنواع عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيق التنمية المستدامة. وخلال الندوة، تم استعراض المفاهيم الأساسية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأنواع عقود الشراكة المختلفة، وآليات تطبيقها في المشروعات التنموية، بما يحقق الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة ويرفع كفاءة تنفيذ المشروعات والخدمات. كما تناولت الندوة أهمية الشراكة مع القطاع الخاص كأحد الحلول العملية لمواجهة التحديات التمويلية التي قد تواجه الجهات الحكومية، من خلال إتاحة مصادر تمويل مبتكرة، والاستفادة من الخبرات الفنية والإدارية والتكنولوجية للقطاع الخاص، بما يسهم في تسريع تنفيذ المشروعات وتحسين جودة الخدمات وتعظيم العائد الاقتصادي والاستثماري منها. وشهدت الندوة عرضاً حول التطور التاريخي لمفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وأبرز النماذج المطبقة على المستويين الدولي والمحلي، مستعرضاً المزايا التي تتيحها هذه الشراكات في تحسين كفاءة تنفيذ المشروعات، وتوزيع وإدارة المخاطر، وتوفير بدائل تمويلية تسهم في دعم الخطط التنموية للدولة. كما تم استعراض أنواع عقود الشراكة المختلفة، وآليات توزيع المسؤوليات والالتزامات بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ومراحل إعداد وتنفيذ مشروعات الشراكة بدءاً من تحديد الاحتياجات وإعداد الدراسات الفنية والاقتصادية، مروراً بإجراءات الطرح والتعاقد، وصولاً إلى التنفيذ والتشغيل والمتابعة والتقييم. …