روسيا تحت وطأة العقوبات والحرب.. اقتصاد يصارع من أجل البقاء

في وقت تتزايد فيه التحذيرات من التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية، وتتحدث تقارير غربية عن دخول الاقتصاد الروسي مرحلة من الركود وتفاقم أعباء الإنفاق العسكري، تبرز مؤشرات أخرى تعكس صورة أكثر تعقيداً. فبينما تتعرض البنية النفطية الروسية لهجمات متواصلة، وتزداد الضغوط على الموازنة العامة، لا تزال معدلات البطالة تدور حول مستوى 2 بالمئة، في مؤشر يثير تساؤلات حول قدرة الاقتصاد الروسي على الحفاظ على الوظائف واستيعاب صدمات الحرب والعقوبات. وفي هذا السياق، قدّم مدير مركز JSM للأبحاث والدراسات آصف ملحم، خلال حديثه إلى برنامج "بزنس مع لبنى" على سكاي نيوز عربية، قراءة تفصيلية لمجمل العوامل التي أسهمت في الحد من آثار العقوبات الغربية والضغوط الاقتصادية، مع التركيز على دور قطاع الطاقة، والعلاقات الاقتصادية الشرقية، وقدرة موسكو على تمويل احتياجاتها الداخلية رغم تصاعد كلفة الحرب. يرى ملحم أن العقوبات الغربية تركت بالفعل آثاراً على الاقتصاد الروسي ، وأن صناع القرار الاقتصادي والسياسي في موسكو يدركون ذلك بشكل واضح. إلا أنه يؤكد أن تأثير هذه العقوبات بدأ يتراجع تدريجياً مع مرور الوقت، نتيجة ما وصفه بتدرب روسيا على التعامل مع بيئة العقوبات والتكيف معها. وبحسب تحليله، فإن هذا التكيف انعكس على قدرة الاقتصاد الروسي على الحد من التراجع الاقتصادي الذي بدأ منذ الأشهر الأولى من العام الجاري. …