كيف تلاحق الضرائب عوائد الأصول العابرة للحدود؟

من يملك العقارات والاستثمارات المنتشرة عبر عشرات الدول؟ وكيف تستطيع الإدارات الضريبية تتبع العوائد المتولدة منها؟. هذان السؤالان باتا فى صلب النقاشات الدولية بشأن مستقبل الشفافية الضريبية، بعدما تحولت الأصول العابرة للحدود إلى إحدى أبرز القنوات المستخدمة فى إخفاء الثروات أو نقل الأرباح إلى ولايات ضريبية منخفضة الضرائب. وبينما تتسارع الجهود الدولية لتبادل المعلومات حول هذه الأصول، يرى خبراء تحدثوا لـ”البورصة” أن مصر أمام فرصة مهمة لتعزيز قدرتها على حصر الثروات الخارجية وتوسيع وعائها الضريبى من خلال الاستفادة من الأدوات والاتفاقيات الدولية الحديثة. «أبوزيد»: ضرورة الانضمام إلى اتفاقيتى AMATM وMAAC للتعاون الضريبى الدولى وبحسب ريم أبوزيد، خبيرة الضرائب الدولية وتبادل المعلومات بالمنتدى الإدارى للضرائب الأفريقية (ATAF)، فإن الأصول الثابتة والعقارية تمثل أحد أهم أوعية الاستثمار على مستوى العالم، لكنها فى الوقت نفسه تعد من أكثر الأدوات استخداماً لإخفاء الثروات والأموال غير المشروعة أو نقلها عبر الحدود، خاصة فى الدول النامية التى تواجه تحديات تتعلق بتتبع الملكية الحقيقية للأصول والاستثمارات الخارجية. أضافت أن عدداً من الدول التى تستقطب الاستثمارات العقارية الأجنبية تتمتع بأنظمة ضريبية منخفضة أو تكاد تخلو من الضرائب، إلى جانب تقديم حوافز استثمارية جاذبة مثل برامج الإقامة الذهبية أو الإقامة المرتبطة بالتملك العقاري، وهو ما يزيد من صعوبة تتبع حجم الاستثمارات الخارجية للمقيمين ضريبياً فى الدول الأخرى. …