واشنطن تجدد "رفضها المطلق" لفرض أي رسوم على عبور مضيق هرمز، وخلافات حول التفتيش النووي والأصول المجمدة

جدد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، الثلاثاء، موقف بلاده الرافض لفرض أي رسوم أو بدلات عبور في مضيق هرمز، بعد تلميح إيران وسلطنة عُمان إلى هذه المسألة ضمن ترتيبات ما بعد الحرب في الشرق الأوسط. وقال روبيو للصحفيين بعد وصوله إلى أبوظبي، في مستهل جولة خليجية تشمل الإمارات والبحرين والكويت، إن هرمز "ممر مائي دولي، ومن غير المسموح لأي بلد أن يفرض رسوماً أو بدلات عبور على ممر مائي دولي". وأضاف أن "هذا هو القانون الدولي القائم، هذا ما ينطبق على كل الممرات البحرية في العالم، وهذا ما نتوقع أن تكون عليه الأمور هنا". وقدم البلدان، اللذان عقدا جولة أولى من المفاوضات في سويسرا انتهت يوم الاثنين، روايات متضاربة حول الحوافز المالية لإيران والسيطرة على مضيق هرمز والحرب الموازية التي تشنها إسرائيل في لبنان -وهي جوانب رئيسية من الاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه الأسبوع الماضي بهدف إنهاء الحرب. ووُقع اتفاق مؤقت الأسبوع الماضي لإنهاء الصراع، إلا أنه لا يزال هناك تباين في وجهات النظر بين الولايات المتحدة وإيران في تفاصيل مذكرة التفاهم. وقالت الولايات المتحدة إن مذكرة التفاهم بها ضمانات لأن يخضع البرنامج النووي الإيراني لعمليات تفتيش من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ونشر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي: "وافقت إيران بشكل كامل وتام على أعلى مستويات التفتيش النووي لفترة طويلة في المستقبل (بلا حدود!!!). …