تحركات أوروبية متصاعدة ضد الإخوان.. عقوبات وحظر ومراقبة مالية مشددة

كشف المرصد الأوروبي لمحاربة التطرف تصاعد التحذيرات الأمنية في عدد من الدول الأوروبية بشأن استراتيجية جماعة الإخوان، التي تعتمد على ما وصفه الخبراء بـ«التسلل البطيء والتأثير التدريجي» داخل المجتمعات والمؤسسات الأوروبية؛ بهدف توسيع نفوذها وإحداث تغييرات بعيدة المدى في البنية السياسية والاجتماعية للدول المستضيفة.وأوضح المرصد أن الأجهزة الأمنية الأوروبية باتت تنظر بقلق متزايد إلى أنشطة الجماعة، مع تباين واضح في أساليب التعامل معها بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إذ تتبنى بعض الحكومات نهجاً أكثر تشدداً، بينما تفضل أخرى الاعتماد على الرقابة والمتابعة القانونية والإدارية.**media[2727038]**وفي ألمانيا، حذّر المدير العام للمكتب الاتحادي لحماية الدستور سينان سيلين، من محاولات الجماعة التأثير على الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع، مؤكداً أن أعضاءها يلتزمون بالقوانين القائمة ما دامت لا تتعارض مع رؤيتهم الأيديولوجية. وتشير تقديرات رسمية إلى أن عدد المنتمين إلى الشبكات المرتبطة بالإخوان في ألمانيا بلغ نحو 12 ألف شخص خلال عام 2024.كما أكد وزير داخلية ولاية براندنبورج أن الجماعة لا تعتمد على العنف المباشر لتحقيق أهدافها، بل تسعى إلى التغلغل التدريجي داخل المؤسسات والمجتمع، مستفيدة من البيئة الديمقراطية والحريات العامة لترسيخ نفوذها على المدى الطويل.وفي فرنسا، اتخذت السلطات خطوات أكثر صرامة تجاه الجماعة، إذ صوّت البرلمان الفرنسي في يناير 2026 لصالح قرار يدعو الاتحاد الأوروبي إلى إدراج الإخوان ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، كما أيدت المحكمة الإدارية في مدينة نانت خلال يونيو الجاري قرار حظر الاجتماع السنوي لـ«مسلمي غرب فرنسا»، الذي تعتبره السلطات الفرنسية مرتبطاً بالفرع المحلي …