إيران تعود إلى بيع نفطها بالدولار.. تهدئة مؤقتة أم تفكيك فعلي للعقوبات؟

لا تبدو عودة إيران إلى بيع النفط بالدولار إعفاء مؤقتا ضمن المفاوضات مع أمريكا، إنما إعلان من واشنطن أنها مستعدة لتفكيك جزء من بنية العقوبات حتى قبل حصولها على تنازل نووي واضح، وبذلك صار لطهران قدرة فورية على تحصيل عائدات نفطية عبر القنوات المصرفية الرسمية، في وقت لا تزال فيه عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المواقع الحساسة مرهونة بشروط لم تُحسم بعد. ويرى الخبير الاقتصادي عامر الشوبكي، في تعليق خاص للجزيرة نت، أن الخطوة الأمريكية تحمل بعدين متوازيين، فهي من جهة تمنح واشنطن أداة لاحتواء إيران داخل مسار تفاوضي مضبوط، ومن جهة أخرى تتيح لها إعادة ترتيب المنافسة على النفط الإيراني، خصوصا أن معظم صادراته كانت تتجه إلى الصين عبر مسارات غير مباشرة، كما تساعد في تهدئة أسعار النفط والبنزين قبل أن تتحول الطاقة إلى عبء سياسي داخلي على الإدارة الأمريكية. وأصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصا عاما جديدا لإيران يجيز حتى 21 أغسطس/آب 2026: ويشمل تعريف "حكومة إيران" في اللوائح الأمريكية صراحة البنك المركزي الإيراني، بما يعني أن نافذة الدفع بالدولار، في نطاق العمليات النفطية المرخّصة، تصل إلى الجهاز المالي الرسمي الإيراني بصورة مباشرة. يقول الشوبكي إن عودة إيران إلى بيع نفطها بالدولار، ولو مؤقتا، تعني عمليا أن واشنطن فتحت لطهران "نافذة عبور إلى النظام المالي العالمي"، لأن الترخيص لا يخص النفط وحده، بل يشمل أيضا البتروكيماويات والمنتجات النفطية وخدمات النقل والتأمين والبنوك، وهي العناصر التي كانت تجعل بيع الخام الإيراني مكلفا ومعقدا خلال سنوات العقوبات. يشير الإعفاء إلى عدد من المتغيرات على النحو التالي: …