برلماني يرفض إلغاء حد الـ500 ألف جنيه للدفاتر المحاسبية ويحذر من أعباء جديدة على صغار الممولين

طالب النائب سمير البيومي، عضو مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، بإلغاء التعديل المقترح على المادة (38) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، والذي يتضمن حذف شرط الحد الأدنى البالغ 500 ألف جنيه للإلزام بإمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة هشام بدوي، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد. وقال البيومي إن إلزام جميع الممولين بإمساك دفاتر وسجلات وفقًا لأحكام قانون التجارة يفرض أعباءً كبيرة على أصحاب الأنشطة الصغيرة ومتناهية الصغر، متسائلًا: «هل يُعقل أن يُلزم صاحب كشك أو ورشة صغيرة يعمل بها شخص أو اثنان فقط بالتعاقد مع محاسب وتحمل تكاليف أنظمة ودفاتر وسجلات لتسجيل جميع معاملاته؟». وأضاف أن التعديل يثير شبهة عدم دستورية لمخالفته المادة (38) من الدستور، التي تنص على أن النظام الضريبي يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن إلغاء حد الـ500 ألف جنيه سيؤدي إلى تحميل أصحاب المهن والأنشطة الصغيرة أعباء مالية إضافية، ويحد من قدرتهم على التوسع والنمو، كما قد يزيد من معدلات البطالة ويضعف جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية. وأوضح أن التعديل قد يخلق حالة من التمييز بين هذه المشروعات والمشروعات المخاطبة بأحكام القانون رقم 6 لسنة 2025 بشأن التيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه، والتي تتمتع بإعفاءات من بعض متطلبات إمساك الدفاتر والسجلات. …