برلماني يدعو إلى سياسة صناعية مستقرة تضمن استدامة التنمية

أكد النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أن الصناعة تمثل الحل الحقيقي للخروج من التحديات الاقتصادية الراهنة، داعيًا إلى تبني إستراتيجية صناعية وطنية مستقرة تمتد لعشر سنوات على الأقل، بما يضمن استمرارية خطط التنمية والتوسع في الإنتاج دون التأثر بتغير الوزراء أو المسؤولين. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المخصصة لمناقشة عدد من الطلبات المتعلقة بتطوير الصناعة المصرية وتوطين صناعة الدواء، حيث استهل وهبة كلمته بتجديد التهنئة للشعب المصري بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو، مؤكدًا أنها أعادت للدولة المصرية استقرارها ومهدت الطريق أمام مسيرة واسعة من التنمية والإنجازات. وأشار وهبة إلى أن الجميع يتفق على أن الصناعة تمثل المخرج الأساسي للأزمة الاقتصادية، لافتًا إلى أن مصر حققت نجاحًا كبيرًا في قطاع الدواء، إذ تنتج نحو 92% من احتياجاتها الدوائية من حيث الكميات، بينما تمثل النسبة المتبقية عبئًا على فاتورة الاستيراد نتيجة الاعتماد على استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج من الخارج. وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على تعميق التصنيع المحلي وفق احتياجات الدولة الفعلية، والعمل على إنتاج المواد الخام ومدخلات الصناعة محليًا، موضحًا أن التحدي الأكبر لا يقتصر على زيادة الصادرات، وإنما يتمثل في خفض الاعتماد على الواردات وتعزيز المنتج الوطني. وطالب بمنح مجلس الشيوخ دورًا أكبر في رسم السياسات الصناعية للدولة، مشيرًا إلى أن تعاقب الوزراء واختلاف الرؤى والسياسات خلال السنوات الماضية أثر على استقرار خطط التنمية الصناعية. …