إضراب البنوك في تونس.. خلاف حول الأجور داخل قطاع يحقق نتائج مالية قوية

دخل موظفو البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين في تونس إضرابا قطاعيا يمتد ثلاثة أيام، في تحرك يعكس تصاعد الخلاف بين الهياكل النقابية والمؤسسات البنكية بشأن ملف الأجور ومستقبل الحوار الاجتماعي داخل أحد أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد. ويأتي الإضراب بعد إعلان الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، تنفيذ تحرك احتجاجي أيام 23 و24 و25 يونيو/حزيران، احتجاجا على ما تصفه بتعثر المفاوضات وعدم الاستجابة لمطالب العاملين. وقال الطيب البحري، الأمين العام المساعد المسؤول عن القطاع الخاص بالاتحاد العام التونسي للشغل ، في تصريح للجزيرة نت، إن قرار الإضراب جاء بعد "إغلاق باب الحوار"، مضيفا أن المجلس البنكي والمالي تمسك بمواقف وصفها بالأحادية رغم استعداد الطرف النقابي لمواصلة التفاوض. وأضاف البحري أن نسبة الالتزام بالإضراب على المستوى الوطني بلغت 87%. من جهته، أوضح صلاح الماجري، الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للبنوك والتأمين والمؤسسات المالية، أن مطالب الموظفين ظلت دون استجابة من المجلس البنكي والمالي، مشيرا إلى أن جوهر الخلاف يتمحور حول الزيادة في الأجور بعنوان سنة 2025. وأكد أن القضية تتجاوز الجانب المالي المباشر، معتبرا أن الأزمة تعكس "رفضا للحوار" رغم المراسلات المتكررة، ومشددا على أن الإضراب "جاء دفاعا عن كرامة الموظفين وليس مجرد مطالب مالية". ورفع المحتجون شعارات تطالب بالاستجابة الفورية للمطالب القطاعية العالقة والعودة الجدية إلى طاولة المفاوضات، مؤكدين أن قرار التصعيد جاء نتيجة ما وصفوه بسياسة المماطلة وغياب الحوار الجدي، ومعلنين تمسكهم بالدفاع عن حقوقهم عبر الأطر القانونية والنقابية المتاحة. …