الشيوخ الأمريكي يقر قانون إسكان لمواجهة ارتفاع التكاليف

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون إسكان من الحزبين يهدف إلى معالجة أزمة نقص المعروض من المساكن وارتفاع أسعارها، في خطوة تشريعية مهمة تأتي ضمن جهود الكونجرس لإنهاء العمل على الحزمة قبل نهاية الأسبوع، تمهيدًا لعرضها على الرئيس دونالد ترامب للتوقيع عليها لتصبح قانونًا نافذًا. ووفق ما أوردته وكالة رويترز في تقرير اقتصادي بتاريخ الثاني والعشرين من يونيو عام 2026، ينتقل مشروع القانون الآن إلى مجلس النواب لإقراره النهائي، في ظل مساعٍ سياسية مكثفة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لإظهار تقدم ملموس في ملف الإسكان، الذي يعد أحد أبرز الملفات الاقتصادية المثيرة للجدل قبيل انتخابات التجديد النصفي المقبلة. ويحمل مشروع القانون اسم “قانون الطريق إلى الإسكان في القرن الحادي والعشرين”، ويأتي ضمن حزمة من الإجراءات التي تم دمجها من عدة مشاريع سابقة أقرها مجلس الشيوخ في مارس ومجلس النواب في مايو، بهدف صياغة إطار تشريعي موحد لمعالجة أزمة الإسكان. تشديد قيود ملكية الشركات الاستثمارية للعقارات السكنية يتضمن القانون قيودًا جديدة على ملكية الشركات الاستثمارية الكبرى للعقارات السكنية، حيث يحدد سقف امتلاك هذه المؤسسات عند 350 منزلًا سكنيًا للعائلة الواحدة لكل شركة، في خطوة تهدف إلى الحد من تأثير المستثمرين الكبار على أسعار السوق. وكانت نسخة سابقة من المشروع تتضمن إجبار المستثمرين على بيع ممتلكاتهم خلال سبع سنوات، إلا أن هذا البند تم حذفه في الصياغة النهائية، وسط جدل بين مؤيدين يرون أن المؤسسات الاستثمارية تسهم في رفع الأسعار عبر مزاحمة المشترين الأفراد. …