مجلس النواب يقر تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة رسميا

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، رسميا على مشروع قانون بتعديل قانون ضريبة القيمة المضافة. ونص تقرير اللجنة على أن فلسفة مشروع القانون تأتي في ظل متابعة وتنفيذ خطة الإصلاح التي بدأتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بالحزمة الأولى لمبادرة التسهيلات الضريبية، وترسيخاً لمبادئ الشفافية والعدالة الضريبية وتعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال. وفي إطار حرص الدولة على استكمال تطبيق السياسات والإجراءات اللازمة لإحداث التوازن المالي للموازنة العامة للدولة، إذ بات من الضروري إدخال بعض التعديلات التشريعية على منظومة الضرائب اشتمل مشروع القانون على ثلاث مواد، بخلاف مادة النشر. جاءت على النحو التالي: المادة الأولى نصت على استبدال نصوص المواد (3/ الفقرة الأولى)، و(5/ الفقرة الرابعة)، و(28 مكرراً)، و(30/ الفقرة الأولى/ البند3) من قانون الضريبة على القيمة المضافة، كما تضمنت هذه المادة استبدال نصوص البنود أرقام (19)، و(20)، و(28)، و(32)، و(35)، و(36) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة المرافقة لقانون الضريبة على القيمة المضافة. وجاءت تلك الاستبدالات لتقرير العديد من الأحكام، ومنها ما يلي: - إقرار سعر الضريبة الاستثنائي بفئة (5 %) المقرر على الآلات والمعدات ليشمل الأجهزة الطبية، وذلك بخضوعها للضريبة على القيمة المضافة بفئة (5 %) بدلاً من (14 %)، بهدف دعم القطاع الصحي. …