بدلا من الأرباح الرأسمالية.. البرلمان يقر ضريبة الدمغة على الأوراق المالية بالبورصة

وافق مجلس النواب خلال جلساته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائياعلى تقرير لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وذلك بعد موافقة اللجنة المشتركة عليه. أكدت اللجنة فى تقريرها أن مشروع القانون يأتي في إطار استكمال مسار الإصلاح الضريبي الذي تنفذه وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، وتنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن استكمال محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يعزز مبادئ الشفافية والعدالة الضريبية ويرسخ الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال. وأكد التقرير أن النظام الضريبي يمثل إحدى الأدوات الرئيسية لتنمية موارد الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية ودعم التنمية الاقتصادية، فضلاً عن تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية في ظل التقلبات والأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة. وأشار إلى أن الدولة أصدرت خلال السنوات الماضية عدداً من التشريعات الخاصة بتأجيل أو وقف أو التجاوز عن الضريبة المفروضة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، وكان آخرها القانون رقم 30 لسنة 2023، إلا أن الصعوبات العملية التي واجهت تطبيق وتحصيل تلك الضريبة دفعت الحكومة إلى التوجه نحو الاستعاضة عنها بضريبة دمغة نسبية نظراً لسهولة تحصيلها من الجهات القائمة بتنفيذ عمليات التداول في البورصة. …